يكي از اصلاح طلبان خارج نشين كه متهم به همكاري با وزارت اطلاعات شده، اپوزيسيون جمهوري اسلامي را متهم به بلاهت و زودباوري كرد.
علي افشاري به تازگي از سوي برخي گروهك هاي مقيم خارج متهم شده كه به همراه برخي افراد مشابه نظير احمد باطبي، موسوي خوئيني، حقيقت جو، محمد تهوري، فخرآور، داودي مهاجر مأموريت نفوذ در نهادهاي ضدانقلابي آمريكا و معطل كردن آنها را داشته است. اما افشاري متقابلاً ضمن بازخواني ماجراي نفوذي هايي نظير مدحي نوشت: اگر نيروهاي خارج از كشور در مواجهه با چهره هاي جديد از جوگيري برخوردهاي شتابزده و بهره برداري هاي تبليغاتي فاصله بگيرند و به بررسي منصفانه و مطالعه سوابق افراد بها بدهند و توجه و حمايت شان را براساس اصول درست و محتاطانه سامان بدهند، فضا براي جولان فرصت طلب ها سخت تر مي شود.
وي خاطرنشان كرد: بررسي رفتار بخشي از نيروهاي سياسي در كشور نشان مي دهد كه آن ها به محض رؤيت يك نيروي سياسي جديد كه به خارج آمده است و احساس همسويي با موضع سياسي وي، بلافاصله و بدون شناخت روي خوش نشان مي دهند و سعي مي كنند فرد نامبرده را وارد پروژه هاي سياسي خود كنند يا با تبليغ براي وي فرصتي براي خود خلق كنند، اما اكثر تجربه هاي پيشين نشان مي دهد عمر اين روابط كوتاه است و حتي پس از مدتي به تنش و اختلاف مي انجامد. يكي از نتايج اين برخورد عجولانه و عدم رعايت معيارهاي اصولي ايجاد توهم در ذهنيت فرد جديد و خودبزرگ بيني است كه در نهايت پتانسيل وي را تباه مي سازد.
داماد داودي مهاجر به مدل سياسي معيوب در ميان اپوزيسيون پرداخت و در سايت راديو زمانه نوشت: «در اين مدل كه نتايج منفي به بار آورده، معمولاً فرد يا افراد پولدار فاقد تجربه سياسي جذب شده اند كه در عين حال آرزوها و آمال تحقق نيافته زيادي براي نقش آفريني سياسي داشته اند. سپس جمع معدودي از فعالان و نمايندگان گروه هاي سياسي را گرد آورده اند كه به هيچ وجه نماينده جامعه سياسي مخالفان خارج از كشور نبوده اند، سپس با مذاكره با احزاب خارجي افراطي و حضور در پارلمان هاي خارجي به جذب برخي از دولتمردان غربي پرداخته اند و در نهايت با جمع اين عناصر به صورتي خودخوانده و غير دموكراتيك يا مدعي تشكيل رهبري مردم براي سقوط جمهوري اسلامي شده اند، يا خود را در قالب منجي ايرانيان معرفي كرده اند و يا دولت در تبعيد تشكيل داده اند!».
وي تصريح كرد: اين شكل فعاليت كه در برخي موارد حالت كميك نيز پيدا كرده است خود تبديل به مانعي براي تعاملات مثبت بين پاره هاي مختلف اپوزيسيون درآمده است.
گفتني است چند سال قبل يكي از كارشناسان وزارت اطلاعات طي سخناني در جمع دانشجويان دانشگاه تهران گفته بود، اگر علي افشاري به ايران بازگردد، تنها به جرم بالا كشيدن موجودي انجمن اسلامي كه نزد وي بود و نامبرده آن را صرف رهن يك خانه در خيابان ايتاليا براي يكي از نزديكان خود كرده بود محاكمه خواهد شد. اين كارشناس وزارت اطلاعات به اين پرسش كه آيا افشاري به جرم همكاري با اپوزيسيون محاكمه نمي شود؟ پاسخي نداده بود.
